إذا ثبت مما سبق المعالم الرئيسية للمنهج الشرعي في دراسة العقيدة وتأصيل مسائلها وتقرير دلائلها, فليُعلم أن كل ما أحدثه الناس وراء ذلك من مصادر ومناهج لتلقي العقائد فهو مردود بقوله صلى الله عليه وسلم[1]: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ومن أمثله ذلك:
1- الرؤى والمنامات: فهي من سوى الأنبياء في أحسن أحوالها مبشرات ومنذرات خاصة بمن رآها, لا ترتقي إلى مرتبة المصدرية لأحكام الدين فضلاً عن عقائده.
2- الكُشوفات الرُوحانية والإلهامات: فقد كان أحظ الناس بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم[2]: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب.
ومع ذلك ما كان عمر رضي الله عنه يحتج بهذا الإلهام على إذا خالفه أحد من الصحابة, ولم يكن الصحابة يتركون مخالفته في اجتهاداتهم الفقهية لأجل هذه المزية عنده.
3- التقليد المجرد من الدليل: لانحصار العصمة في النبي صلى الله عليه وسلم, فمن ادعاها لغيره لزمه عدم القول بختم النبوة بمحمد مصمونا لا لفظا; لأن العصمة أخص خصائص النبوة, وبما لزم إتباع النبي; لأن المعصوم دائما على حق, وإتباع الحق واجب, فسوق العصمة فيمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجويز لاستمرار النبوة في حقيقة الأمر.
---------------------
1 رواه البخاري برقم 2550 ومسلم برقم 1718.
2 رواه البخاري في صحيحة 3/ 1279 برقم 3282.