[أبو جهاد الأنصاري]

سيدنا معاوية اجتهد رأيه، وما طالب به هو من الشرع لأن الله أمر فى القرآن الكريم بالقصاص من القاتل حين قال ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) كما بين النبى - صلى الله عليه وسلم - فى السنة أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك للدين ، المفارق للجماعة.
ولاشك أن هؤلاء قد قتلوا عثمان دون وجه حق علاوة على أنهم خرجوا عن الجماعة وفرقوا شملها ، ورأى ان إقامة الحد عليهم من هيبة الدولة وأركان الخلافة وأن هذا سوف يردع أى إنسان تسول له نفسه المروق من الشرع ، ولعل الحمية لقرابته من سيدنا عثمان دفعته لذلك خاصة وأنه كان واليا على الشام ومعه جيش يستطيع أن ينفذ به مشيئته ....
فهو قد اجتهد ، واجتهاده ليس ببعيد عن الشرع ولكن هناك ما يطلق عليه (فعل الأولى) و ( فعل خلاف الأولى) رغم صحة كلا الفعلين. فما فعله علي كان هو الأولى وهو عين الشرع الموافق للحال ، وما طالب به معاوية هو خلاف الأولى وإن كان موافقاً أيضا للشرع. ولكن كان الأولى تأجيل ذلك.
فهذا - على -اجتهد فله أجران ، وذاك - معاوية - اجتهد فله أجر. ولعل الله يغفر لهما بسابقة أعمالهما وما قدماه من فضائل لهذا الدين.